نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی
به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ صرف تراکنشهای بانکی، خود به خود سند و مدرکی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.
به استناد بند ۱۲ همین بخشنامه تشخیص برآوردی و حدسی و تخمین منع شده است.
به استناد بند ۹ بخشنامه مورد اشاره، جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.
در اجرای بند ۱۸ بخشنامه مذکور در راستای سیاستهای اصولی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به این که اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشند؛
کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمعآوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر خواهند گرفت.
بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی میباشد.
بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید؛
ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته دال بر فعالیتهای اقتصادی مودی که برخلاف اظهارات وی میباشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار خواهند گرفت.
